قانون جديد في هونغ كونغ يمنح الشرطة سلطة طلب كلمات مرور الهواتف وأجهزة الكمبيوتر

تفاصيل القانون الجديد في هونغ كونغ

أصدرت حكومة هونغ كونغ، قانوناً جديداً، يمنح الشرطة سلطة طلب كلمات مرور الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر من المشتبه فيهم، بانتهاك قانون الأمن القومي.

التعديلات على قواعد تنفيذ الأمن القومي

تدخلات الحكومة وتجاوزها للمجلس التشريعي

• أدخلت الحكومة تعديلات على قواعد تنفيذ الأمن القومي الواسعة النطاق الذي فرضته بكين.
• استخدمت صلاحياتها لتجاوز المجلس التشريعي لهونغ كونغ.

صلاحيات الشرطة الجديدة

• يمكن لمسؤولي الشرطة إجبار المشتبه فيهم على فك تشفير أجهزتهم الإلكترونية.
• طلب كلمات المرور و«أي معلومات أو مساعدة معقولة وضرورية».
• عدم الامتثال يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، وغرامة تصل إلى 100,000 دولار هونغ كونغ (9600 جنيه استرليني).
• مقدمو المعلومات الكاذبة أو المضللة يواجهون السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ردود الفعل والتحليلات

انتقادات الصلاحيات الجديدة

• أفاد محللون بأن الصلاحيات الجديدة “غير متناسبة بشكل صارخ”.
• تتدخل في الحريات الأساسية، بما في ذلك خصوصية الاتصالات والحق بمحاكمة عادلة.

سياق القانون

• تعد القواعد الجديدة جزءاً من قانون فرعي بموجب قانون الأمن القومي الذي تم إقراره عام 2020.

ردود الفعل على القانون

انتقادات واسعة النطاق

• وُجهت انتقادات واسعة لهذا القانون، الذي يُعيد فعلياً تشكيل المشهد القانوني في هونغ كونغ.

موقف الحكومة

• قالت حكومة هونغ كونغ إن القواعد الجديدة تضمن “إمكانية منع وقمع ومعاقبة الأنشطة التي تهدد الأمن القومي بشكل فعال”.
• كما تؤكد على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمنظمات.

توافق التعديلات مع الدستور وحقوق الإنسان

• ذكرت الحكومة أن التعديلات تتماشى مع الدستور المصغر للمدينة، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان.

صلاحيات إضافية بموجب القانون الجديد

• تمنح القواعد موظفي الجمارك صلاحية تجميد أو مصادرة الأصول المشتبه في ارتباطها بجرائم الأمن القومي.
• يمكن مصادرة المواد التي لها نية تحريضية، وكانت هذه الصلاحيات سابقاً مقتصرة على وزير العدل، والأمن، وقوات الشرطة.