إجراءات مصرية صارمة لمنع الاتجار بالكائنات البرية وحماية الطيور المهاجرة
مصر تعزز جهود حماية الكائنات البرية والمحيطات: قرارات ومبادرات جديدة
التصدي للأسواق غير الشرعية للاتجار بالكائنات البرية
أكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، التوسع في مواجهة الأسواق غير الشرعية للاتجار بالكائنات البرية بالمخالفة للقانون.
وشددت على ضرورة حماية الطيور المهاجرة وصون المحميات الطبيعية من أي اعتداء.
دراسة الجوانب الفنية والقانونية والمالية
وجهت الوزيرة بـ دراسة الجوانب الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بهذه الأسواق، تمهيداً لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها.
ويأتي ذلك في إطار حماية التنوع البيولوجي وتعزيز سيادة القانون.
اجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة رقم 72
ترأست د. منال عوض الاجتماع رقم 72 لـ مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية.
أهداف الاجتماع
- تعزيز الجهود البيئية في مصر
- إصدار حزمة من القرارات والتوصيات النوعية
- تطوير السياسات البيئية
- رفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
المشاركون في الاجتماع
حضر الاجتماع ممثلو وزارات:
- الصحة
- الصناعة
- الخارجية
- التخطيط
- الموارد المائية
- التعليم العالي
- قطاع الأعمال العام
بالإضافة إلى خبراء البيئة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.
أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات
أكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يعكس توجه مصر نحو توحيد الجهود في ملف حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
معادلة جديدة للتعويض البيئي عن نفوق الطيور
ناقش الاجتماع معادلة جديدة للتعويض البيئي عن نفوق الطيور البرية، والتي تمثل نقلة نوعية في آليات المحاسبة البيئية.
مكونات المعادلة
- تقييم القيمة البيولوجية للطيور
- فترات التعافي
- الكلفة البيئية الناتجة عن الفقدان
وتهدف إلى تقدير علمي دقيق للخسائر البيئية وتعويضها بشكل عادل.
تقييم علمي على مدى 25 عاماً
أشارت الوزيرة إلى أن معادلة التعويض البيئي تعتمد على تقييم علمي تراكمي يمتد لأكثر من 25 عاماً، خاصة في المناطق ذات الأهمية البيئية مثل:
- جنوب سيناء
- البحر الأحمر
وذلك باعتبارها من أهم مسارات هجرة الطيور عالمياً.
تطوير محمية الغابة المتحجرة
شهد الاجتماع إقرار مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة مع إحدى الشركات الوطنية، وفق اشتراطات فنية ومالية محددة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عوائد اقتصادية متوازنة مع الحفاظ على القيمة البيئية للمحمية.