خطة شاملة لتطوير 9 بحيرات مصرية

تطوير وتنمية 9 بحيرات مصرية: خطة الوزارة لتحقيق التوازن البيئي وتعزيز العائد الاقتصادي

مقدمة حول خطة تطوير البحيرات المصرية

تعكف وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتنمية 9 بحيرات مصرية، من خلال نظم الإدارة، بهدف إعادة التوازن البيئي، وتعظيم العائد الاقتصادي لمختلف البحيرات.

محاور خطة تطوير البحيرات المصرية

استعراض محاور خطة التطوير

أوضحت الوزارة أن د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استعرضت محاور خطة التطوير، خلال اجتماع عقدته لمناقشة آليات تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية.

الإنجازات وأهداف خطة التنمية

وأضافت أن الاجتماع استعرض أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال إدارة وتنمية البحيرات المصرية، من خلال إعداد خطة إعادة التوازن البيئي للبحيرات، بهدف:

  • استعادة كفاءة النظم الأيكولوجية
  • تعزيز قدرتها الإنتاجية بصورة مستدامة
  • تنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب

البحيرات المستهدفة في خطة التطوير

تشمل خطة التطوير 9 بحيرات، وهي:

  • المنزلة
  • مريوط
  • إدكو
  • البرلس
  • البردويل
  • قارون
  • الريان
  • المرة
  • التمساح

إدارة البيانات والرقابة البيئية

دعم اتخاذ القرار

قالت الوزارة إن الخطة توفر قاعدة بيانات محدثة تدعم اتخاذ القرار، وتعزز الإدارة القائمة على الأدلة.

الدعم الفني وتقليل التلوث

وتشمل الخطة أيضًا تقديم الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة، التي تقوم بالصرف على البحيرات، بما يحد من مصادر التلوث، ويحافظ على استدامة رأس المال الطبيعي.

مراجعة محطات المعالجة والمنشآت الصناعية

كما يتم مراجعة الوضع البيئي لمحطات معالجة الصرف، والوحدات الصناعية، لتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة البيئية للأنشطة المؤثرة في البحيرات.

مشاريع البنية التحتية وتحسين المنظومة المائية

تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية

أشارت الوزيرة إلى تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، منها تطوير البحيرات، وأعمال التكريك، وتطهير البواغيز والممرات المائية، بما أسهم في:

  • تحسين حركة المياه
  • زيادة الإنتاجية السمكية
  • تعظيم العائد الاقتصادي للبحيرات

تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية

وتم ذلك في إطار الاقتصاد الأزرق، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

تحسين النظم البيئية والكوادر الفنية

إعادة تشكيل اللجنة الفنية

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع، بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم البيئية للبحيرات، والمشكّلة من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.

تفعيل الكيان المؤسسي

وتهدف إلى تفعيل الكيان المؤسسي للإدارة المركزية للمناطق الساحلية، والتي تختص بـ:

  • مراقبة تنمية السواحل والبحيرات
  • برامج المراقبة للمنشآت الساحلية
  • التخطيط والتنظيم
  • وضع مهام واختصاصات اللجنة

استراتيجية الاقتصاد الأزرق

كما شددت على أهمية تعزيز استراتيجية الاقتصاد الأزرق، وتفعيل التكامل المؤسسي داخل جهاز شؤون البيئة، لضمان الإدارة البيئية المستدامة للبحيرات المصرية.

مهام الإدارة المركزية والإشراف على السياسات

وضع السياسات والخطط الاستراتيجية

استعرضت الوزيرة مهام الإدارة المركزية للإدارة الساحلية، ومنها:

  • وضع السياسات العامة
  • إعداد الخطط الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، البحرية، والبحيرات
  • تحقيق التوازن بين حماية النظم البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي في إطار الاقتصاد الأزرق

برامج استعادة الكفاءة وتحسين جودة المياه

وتشمل أيضًا الإشراف على تنفيذ البرامج التي تهدف إلى:

  • استعادة كفاءة النظم الأيكولوجية
  • تحسين جودة المياه
  • ضمان استدامة رأس المال الطبيعي

تعزيز التكامل المؤسسي

وتؤكد على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، لضمان كفاءة تنفيذ خطط إدارة وتنمية البحيرات.

0 0 0 0 0 0
0 تعليقات
تعليق

منشورات أخرى

جاري تحميل المنشورات…