أزمة مستحقات أحمد سيد زيزو وتصعيد نادي الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية

يشهد نادي الزمالك حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب إصدار حكم لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن شكوى نجم الفريق السابق، أحمد سيد زيزو، الذي انتقل مؤخرًا إلى النادي الأهلي. القضية تتعلق بمستحقاته المالية المتأخرة التي تجاوزت الـ 80 مليون جنيه، مما يهدد بتصعيد الأمور إلى المحاكم الدولية في حال لم يتم التوصل إلى حل ودي.

تفاصيل شكوى زيزو ضد الزمالك

قدم زيزو شكوى رسمية يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي لم يتلقَّها منذ توقيعه عقده مع الزمالك. ويؤكد اللاعب أن المبلغ المطلوب يتجاوز الـ 80 مليون جنيه، وهو حق مشروع وفقًا للعقد الذي أبرمه مع النادي.

رد فعل نادي الزمالك وتهديدات بالتصعيد الدولي

وفي سياق متصل، أبدى مصدر مسؤول من مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات لموقع «بصراحة»، استعداد النادي لاتخاذ خطوات قانونية دولية إذا ثبت حق زيزو في الشكوى. وأوضح أن موقف النادي قوي ومدعوم بالمستندات، بما في ذلك نسخ من العقود التي توضح المستحقات المزعومة.

وقال المصدر: «مستحقات زيزو لا تتجاوز الـ 10 ملايين جنيه، ونحن قد خصمنا منه غرامات الانقطاع عن التدريبات في أواخر أيامه، بالإضافة إلى نسبة من إعلانات النادي التي قام بتصويرها». وأكد أن اتحاد الكرة يعلم تمامًا قيمة عقد اللاعب الحقيقي، وأن هناك تسريبات غير موثوقة تفيد بأن الحكم سيمنح زيزو مبلغًا يتجاوز الـ 60 مليون جنيه، وهو أمر نرفضه تمامًا.

صرف مستحقات لاعبي الزمالك

وفي سياق منفصل، أشار مصدر موثوق لموقع «بصراحة» إلى أن نادي الزمالك قام بصرف 56 مليون جنيه مساء الأحد، موزعة بين 30 مليون جنيه قيمة مستحقات اللاعبين و26 مليون جنيه كمكافآت عن الفوز في بعض المباريات.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ تم جمعه من خلال ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة عن طريق قرض حسن، لن يتجاوز مدته 10 أيام فقط. وأكد أن هؤلاء الأعضاء سيستردون المبلغ فور استلام النادي دفعة من قيمة التعاقد مع شركة مشروبات طاقة راعية جديدة للفريق، بالإضافة إلى جزء من إيرادات التطبيق الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه قريبًا.

مستقبل القضية وتوقعات الحلول

تظل قضية زيزو واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل نادي الزمالك، خاصة مع التوترات حول المستحقات المالية والحقوق القانونية. ومع اقتراب إصدار القرار النهائي من لجنة شؤون اللاعبين، يترقب الجميع الخطوة القادمة، سواء كانت قرارًا قضائيًا داخليًا أو تصعيدًا دوليًا لحسم الموقف بشكل نهائي.