المهن الموسيقية تصدر بيانًا هامًا بشأن أزمة حلمي عبد الباقي

نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانًا هامًا بشأن أزمة وكيلها حلمي عبدالباقي

في خطوة حاسمة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا رسميًا حول الأزمة التي يواجهها وكيل النقابة، الفنان حلمي عبدالباقي. جاء البيان ليضع النقاط على الحروف ويوضح الحقائق كاملة، ردًا على المعلومات غير الدقيقة التي نشرها العضو المشطوب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حاول من خلالها كسب تعاطف الأعضاء بأسلوب يفتقر إلى الحقيقة والشفافية.

نقابة المهن الموسيقية تؤكد على مبادئ الشفافية والعدالة

تؤكد النقابة أن جميع قراراتها تتخذ وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مع الالتزام الكامل بالشفافية. في إطار ذلك، يوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات التي أدت إلى إصدار قرار مجلس التأديب رقم 1 لعام 2026 بحق حلمي عبدالباقي، والتي تتمثل فيما يلي:

المخالفات التي أدت إلى اتخاذ إجراء التأديب

تجاوز سقف خدمات العلاج المخصصة للأعضاء

• تبين أن العضو المشطوب تجاوز الحد الأقصى المسموح به في لائحة العلاج الشخصي، سواء لنفسه أو لزوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي.
• استفاد من مبالغ تتجاوز بكثير المخصص للأعضاء في الحالات العادية، حيث صدرت الموافقات بأمر مباشر منه دون عرض الأمر على مجلس إدارة النقابة أو الالتزام بالآليات المعتمدة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.

عدم الالتزام بنسب التحمل في مشروع العلاج

• قام العضو بإعفاء زوجته من سداد نسبة الـ50% المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الصحية (التأمين العائلي)، مستخدمًا توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة.
• كما أعفى بعض الأعضاء الآخرين من نسب تتراوح بين 25% وتمام الإعفاء لبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، كل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية، مما أدى إلى أضرار مالية كبيرة على المركز المالي للنقابة.

إعفاء غير لائحي من غرامات التأخير

• ثبت أن العضو منح موافقات فردية لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك، من خلال إصدار قرارات إعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة على مدى سنوات طويلة، دون عرض ذلك على مجلس الإدارة، مما تسبب في فقد موارد مالية هامة للنقابة.

استمراره في تجاوزات وتضليل الأعضاء

• يحاول العضو مرارًا وتكرارًا التقليل من شأن قرارات مجلس التأديب، معتمدًا على الإعفاءات والتجاوزات التي قام بها لنفسه ولزوجته وللعاملين غير الخاضعين للتأمين، مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة على المركز المالي للنقابة.

موقف النقابة والتزامها القانوني

• على الرغم من التريث ومنح الفرص لتصحيح المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استدعى من النقابة إصدار هذا التوضيح.
• تؤكد النقابة على التزامها الكامل بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات، التي تمت بحضور المستشار القانوني وممثل وزارة الثقافة، وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، لضمان سلامة الإجراءات وحفظ حقوق الأعضاء والجمعية العمومية.

ختامًا، تؤكد نقابة المهن الموسيقية حرصها على تطبيق العدالة والشفافية، وستظل حريصة على حماية مصالح أعضائها ومقدراتها المالية، مع الالتزام الكامل بالقانون والنظام.

والله ولي التوفيق.