كواليس أزمة جلسة الاستماع لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا: تفاصيل مثيرة وتوترات قانونية

في تصعيد جديد يعكس عمق الأزمة بين النادي الأهلي والجهات التحكيمية، كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل مهمة تتعلق بجلسة الاستماع التي جرت بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي شهدت العديد من التوترات والخلافات القانونية.

تقرير سيد عبدالحفيظ يُسلط الضوء على النقاط الرئيسية

أوضح فايق أن تقرير سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تضمن ثلاث نقاط رئيسية كانت محور النقاش، بدايةً مع ما وُصف بـ”التعنت” في عدم السماح بالاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، وهو أمر أثار اعتراض مسؤولي النادي، حيث يُعد الـVAR عنصرًا حيويًا في تقييم الحالات التحكيمية بشكل عادل وشفاف.

كما تطرق التقرير إلى توثيق حالات التعدي على لاعبي الأهلي خلال المباراة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف واضح لحماية حقوق اللاعبين والحفاظ على نزاهة المنافسة، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي والتصريحات التي قد تؤثر على الصورة العامة للمسابقة.

أما النقطة الثالثة، فركزت على أهمية رد الاعتبار للنادي، خاصة بعد التصريحات السابقة التي أدلى بها أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، حول أزمة حكام مباراة القمة الموسم الماضي، والتي أثارت جدلاً واسعًا داخل أروقة النادي وخارجه.

تفاصيل جلسة الاستماع داخل اتحاد الكرة

وفي سياق متصل، كشف فايق عن تفاصيل ما حدث خلال تواجد وفد الأهلي داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث دخل الوفد إلى غرفة الاستماع بهدف الاطلاع على التسجيلات، إلا أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها.

وأوضح أن رئيس لجنة الحكام، أوسكار رويز، أبلغ وفد الأهلي بوجود تعليمات من هاني أبو ريدة، تقضي بعدم السماح إلا للأفراد الحاملين لكارنيهات الاتحاد بالدخول إلى الجلسة، وهو ما قوبل برفض قاطع من جانب وفد النادي، معتبرين أن ذلك يعطل حقهم في الاطلاع على الأدلة والتوثيقات.

نهاية الجلسة وتصاعد الأزمة

بسبب هذا الاعتراض، انتهت الجلسة دون أن يتمكن الوفد من الاستماع إلى التسجيلات، في موقف يعكس تصعيد الأزمة بين الأهلي والجهات التحكيمية، ويُرجح أن يتواصل الصراع في الفترة المقبلة، مع سعي النادي للتأكيد على حقوقه القانونية وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.

هذه الأحداث تؤكد أن الأزمة ليست مجرد خلاف فني، بل تتعلق بمسائل قانونية وإدارية قد تفتح فصولًا جديدة من التصعيد، في ظل رغبة النادي الأهلي في حماية حقوقه واستعادة الثقة في منظومة التحكيم المحلية.