الحكومة المصرية تعلن إجراءات استثنائية لضبط مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم في 2026

خطوة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط استهلاك الطاقة

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط استهلاك الطاقة. تتعلق هذه الإجراءات بمواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم.

آثار القرار وأسئلة حول الاستثناءات

أثار القرار تساؤلات واسعة، خاصة مع وجود استثناءات مهمة لقطاعات حيوية لن يشملها التطبيق.

موعد تطبيق قرار غلق المحلات والمطاعم في مصر 2026

أقرت الحكومة تعديل مواعيد عمل المحلات التجارية، المولات، المطاعم، والكافيهات، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من غدٍ السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر في مرحلته الأولى، مع تقييم مستمر للأوضاع.

تفاصيل المواعيد الجديدة

• الإغلاق الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.
• تمديد حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.

ويأتي ذلك ضمن خطة مرنة قابلة للمراجعة وفق تطورات الوضع الاقتصادي.

ماذا بعد انتهاء الشهر؟

أوضحت الجهات المعنية أن القرار لن يستمر بشكل دائم، حيث سيتم:

• مراجعة الأوضاع بالكامل بعد انتهاء مدة الشهر.
• تقييم تأثير القرار على استهلاك الطاقة وحركة الأسواق.
• اتخاذ قرار جديد بناءً على النتائج.

سيناريوهات متوقعة بعد انتهاء قرار الغلق

هناك احتمالان رئيسيان:

1- إلغاء القرار

قد يتم إلغاء مواعيد الغلق المبكرة في حال تحسن أزمة الطاقة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

2- مدّ العمل بالقرار

قد يتم تمديد القرار لفترة إضافية إذا استمرت أزمة الطاقة، ولم تتحقق الأهداف المرجوة من المرحلة الأولى.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق الساعة 9 مساءً

رغم تطبيق القرار على نطاق واسع، إلا أن الحكومة استثنت عدداً من القطاعات الحيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتشمل:

1- القطاع الصحي

• الصيدليات
• المستشفيات
• المراكز الطبية

2- قطاع الغذاء

• السوبر ماركت
• محلات البقالة
• المخابز والأفران
• محلات الخضار والفاكهة

3- القطاع الصناعي

• المصانع
• المنشآت الإنتاجية (تستمر دون تغيير في المواعيد)

4- الخدمات الحيوية

• محطات الوقود
• محطات المياه
• خدمات الغاز

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمخالفة مواعيد الغلق

أوضح خبراء أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينص على فرض غرامات مشددة على المخالفين لمواعيد التشغيل الجديدة.

العقوبات تشمل:

• غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد الغلق.
• إمكانية غلق المحل إدارياً.
• سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

عقوبات إضافية وفق قانون الطوارئ

في إطار الإجراءات الاستثنائية، يمكن تطبيق عقوبات إضافية بموجب قانون الطوارئ، وتشمل:

• غرامات تبدأ من 300 جنيه وتصل حتى 4 آلاف جنيه.
• الحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.
• غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين لمواعيد الغلق.

لضمان الالتزام

تم إقرار غرامة فورية لضمان الالتزام الفوري بالقرارات ومنع التهاون في تطبيقها.

خطة ترشيد الطاقة في مصر

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وتقليل استهلاك الطاقة.

الإجراءات المصاحبة للقرار

• دراسة تطبيق العمل عن بُعد يوماً أو يومين أسبوعياً ببعض الجهات.
• استثناء المصانع والخدمات الحيوية من نظام العمل عن بُعد.
• إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الساعة 6 مساءً.
• تقليل إنارة الشوارع للحد الأدنى اللازم للسلامة.
• إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق.

الهدف من الإجراءات

تعكس هذه الإجراءات توجهاً واضحاً نحو تقليل الضغط على موارد الطاقة دون تعطيل الخدمات الأساسية.