ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد شبكة الشحن العامة للسيارات الكهربائية

تلوح في الأفق مخاوف من زيادة أسعار الشحن العام للسيارات الكهربائية، مع تزايد تكاليف الطاقة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما قد ينعكس على تكلفة شحن المركبات الكهربائية للمستهلكين. إذ تحذر شركات الشحن من أن ارتفاع التكاليف قد يفرض على أصحاب السيارات الكهربائية دفع أسعار أعلى مقابل الاستخدام، في محاولة منها لتعويض الخسائر المتزايدة.

ارتفاع تكاليف الشبكة يضغط على المستهلكين

وفقًا لتقرير نشرته قناة سكاي نيوز، هناك تحذيرات من أن شركات الشحن قد لا يكون أمامها خيار سوى تمرير تلك التكاليف إلى المستخدمين. وأشارت شركة ChargeUK إلى أن التكاليف الشبكية ارتفعت بمعدل مذهل بلغ 462% خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يعكس زيادة هائلة في تكاليف التشغيل.

وفي حديثه لقناة سكاي نيوز، قال إيان جونستون، المدير التنفيذي لشركة Osprey Charging، إن أحد مواقع الشحن السريع في ولفرهامبتون شهد ارتفاعًا بنسبة 38,570% في الرسوم الثابتة السنوية منذ عام 2021، حيث قفزت من 87 جنيهًا إسترلينيًا إلى 33,651 جنيهًا هذا العام.

“محطات الشحن السريع تتطلب اتصالات كبيرة مع الشبكة الكهربائية لتلبية الطلبات في أوقات الذروة، ونحن ندفع الآن كامل التكاليف لهذه الاتصالات”، أوضح إيان جونستون.

ارتفاع التكاليف يتفاقم بسبب الضرائب والسياسات الحكومية

تشير ورقة بيضاء صادرة عن ChargeUK لعام 2025 إلى أن شبكة الشحن العامة شهدت زيادة ملحوظة في الأسعار بنسبة 38% منذ عام 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. فوفقًا لموقع EV Infrastructure News، تشكل تكاليف الطاقة الآن حوالي ثلثي تكاليف مشغلي نقاط الشحن.

إضافة إلى ذلك، تفرض الحكومة البريطانية ضرائب وسياسات ترفع من تكلفة الشحن العام، حيث تضيف حوالي 6 بنسات لكل كيلوواط ساعة بهدف تعويض انخفاض الإيرادات الناتجة عن الضرائب على الوقود. كما يُفرض على الشحن العام ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20%، مقارنة بـ5% على الشحن المنزلي.

استثمار كبير وتحديات مستقبلية

رغم ذلك، استثمرت العديد من شركات الشحن الكبرى ملايين الجنيهات في بنية تحتية، وفقًا لإيان جونستون، الذي أكد أن هذه الشركات تعتمد على زيادة عدد السيارات الكهربائية في المستقبل لتحقيق عائد على استثماراتها. إلا أن التوقعات الحالية تُظهر أن الحكومة البريطانية تؤجل تحقيق هدفها للوصول إلى سيارات خالية من الانبعاثات بنسبة 100%، والذي تم تأجيله إلى عام 2035، مع أن نسبة السيارات الكهربائية الحالية في الطرق لا تتجاوز 5%.

التحدي المزدوج: تكلفة مرتفعة مقابل ضعف البنية التحتية

مع ارتفاع الرسوم الثابتة وأسعار الطاقة، يواجه المستهلكون زيادة في التكاليف، وهو وضع يُعد حلقة مفرغة. يقول توم هيرست، مدير شركة Fastned في المملكة المتحدة، إن الشركة تواجه حالياً رسوم ثابتة بقيمة 41,000 جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يقارب أربعة أضعاف إيجار الموقع، على الرغم من أن المحطة تعتمد على طاقة متجددة بنسبة 100%.

“نحاول قدر المستطاع امتصاص تلك التكاليف للحفاظ على أسعار منخفضة للمستخدمين، لكن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سياسية حاسمة”، أوضح هيرست.

الحاجة إلى إصلاحات سياسية لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية

هذه الحالة تشكل معضلة حقيقية، إذ يعتمد نجاح سوق السيارات الكهربائية على توسع الشبكة وتوفير بنية تحتية سريعة وميسورة التكلفة. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الشحن يثبط من عزيمة المستهلكين، خاصة في الأسر التي لا تملك مواقف سيارات خاصة.

على الرغم من المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية في أبريل الماضي لدعم الشحن المنزلي والمحلي، إلا أن هناك حاجة ماسة لتقليل الضرائب، وخفض الرسوم الثابتة، ومعالجة السياسات الضريبية، لتمكين المزيد من المواطنين من التحول إلى الكهرباء.

الخلاصة

من أجل تشجيع الانتقال إلى السيارات الكهربائية بشكل أوسع، يتوجب على الحكومة والمشرعين العمل على خفض التكاليف، وتحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز مالية. فبدون ذلك، قد تظل تكلفة الشحن العام عائقًا رئيسيًا أمام تبني السيارات الكهربائية بشكل واسع، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع دعم السياسات، مما يهدد مستقبل التحول الأخضر في المملكة المتحدة.