نقيب المهن السينمائية يحذر من تداعيات قرار منع التصوير بعد التاسعة مساءً على صناعة السينما في مصر

في تصريحٍ مهم، أكد المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، أن قرار منع التصوير بعد الساعة التاسعة مساءً يحمل تبعات كارثية على الاقتصاد الثقافي والفني في مصر، ويهدد استدامة صناعة السينما التي تعد من الركائز الأساسية في البلاد.

تداعيات قرار المنع على القطاع السينمائي

أوضح نقيب السينمائيين أن هذا القرار سيمتد تأثيره السلبي ليشمل أكثر من 300 ألف عامل وعائلة تعتمد على قطاع الإنتاج الفني، معتبراً أن العاملين في الفنون يمثلون قوة داعمة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن الشركات المنتجة ملتزمة بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها، بما يشمل الضرائب، ورسوم التصاريح، وتكاليف الكهرباء التي غالبًا ما تُدار بمولدات في مواقع التصوير.

تأثيرات سلبية على صناعة السينما

وأشار فودة إلى أن الإجراءات الحالية من منع التصوير وإغلاق دور العرض ستؤدي إلى أضرار طويلة الأمد، قد تستمر لسنوات، على صناعة السينما بكافة عناصرها، من إنتاج، وتوزيع، وعرض. وأكد أن وزارة الثقافة، ونقابة الممثلين، ونقابة الموسيقيين، واتحاد النقابات الفنية، قد تضامنوا مع استثناء قطاع الدراما ودور العرض من تلك القرارات، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.

خسائر فادحة في دور العرض والإنتاج

لفت نقيب السينمائيين إلى أن الخسائر التي تكبدتها دور العرض خلال الفترة القصيرة منذ تطبيق قرارات الغلق تؤكد أن هناك مخاطر حقيقية على مستقبل الصناعة، مع توقعات بآثار وخيمة على جميع عناصر القطاع.

دعوة لاستثناء قطاعات الإنتاج المهمة

وجّه فودة نداءً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، طالبًا إعادة النظر في استثناء القطاعات التي تدر عوائد على البلاد، خاصة قطاع الدراما والاستوديوهات ودور العرض. وأكد أن الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الذي شهد خلال شهر رمضان الماضي إنتاج أكثر من 42 عمل درامي وعشرة أفلام، يبرهن على أهمية هذه الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني.

أهمية استمرار عجلة الإنتاج ودوره في تعزيز مكانة مصر الثقافية

وفي ختام تصريحه، شدد نقيب السينمائيين على أن استمرار عجلة الإنتاج ضروري لدعم الاقتصاد من خلال الترويج والتوزيع الخارجي، وأن مصر لا يمكن أن تتخلى عن دورها الريادي في مجال الفنون، لما تمثله من قوة ناعمة تساهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.